لحكم

أجازت قوى الحرية والتغيير ”التوافق الوطني“ إعلاناً دستوريا تبعا للإعلان السياسي. وتباينت الآراء حول وضع الجيش في هيكل الفترة الانتقالية تحت مسمى (المجلس الأعلى للقوات المسلحة). واستقر الرأي النهائي إلى تشكيل ”جسم سيادي“ أُحيل…
اقرأ أكثر...