في أول قراراته بعد عودته إلى وزارة المالية، فجّر الدكتور جبريل إبراهيم موجة من الجدل والانتقادات بإعلانه رفع سعر الدولار الجمركي من 2,000 إلى 2,400 جنيه سوداني، في خطوة اعتبرها مراقبون “صدمة اقتصادية” جاءت في أعقاب إعلان حكومة الدكتور كامل إدريس بساعات قليلة فقط.
القرار، الذي دخل حيّز التنفيذ صباح الأربعاء، أربك المشهد الاقتصادي المتوتر أصلًا بفعل الحرب الدائرة منذ أبريل 2023، وتسبب في توقف فوري لعمليات التخليص الجمركي بعدد من المعابر، أبرزها وادي حلفا، حيث علّق التجار أنشطتهم مؤقتًا انتظارًا لتفاصيل التطبيق.
وقال متعاملون في سوق الاستيراد إن الخطوة أدخلت الأسواق في حالة “ارتباك شديد”، خصوصًا مع استمرار صعود الدولار في السوق الموازية إلى ما يفوق 2,800 جنيه، وهو ما يعمّق الهوة بين السعر الرسمي وسعر السوق، ويضعف قدرة المستوردين على التعامل بكفاءة.
المزيد من المشاركات
ويُعد الدولار الجمركي من أبرز أدوات الحكومة في تسعير الرسوم على السلع المستوردة، ما يعني أن تعديل سعره يترجم مباشرة إلى زيادات في أسعار المنتجات في الأسواق، في وقت يعاني فيه المواطنون من ضغوط معيشية غير مسبوقة.
ورغم حالة الغضب التي سادت الشارع، سارعت حركة العدل والمساواة إلى تبرير القرار، معتبرة أنه يأتي ضمن “خطة تدريجية لتحرير السعر الجمركي” في إطار إصلاحات مالية شاملة، مشيدة بتجديد الثقة في جبريل وعودته إلى حقيبة المالية.
لكن خبراء اقتصاد حذروا من تداعيات القرار، مؤكدين أن تجارب سابقة أثبتت أن رفع الدولار الجمركي لم يسهم في تحسين العجز المالي، بل زاد من معدلات التضخم وعمّق أزمة الغلاء، مشيرين إلى أن المعالجة تتطلب سياسات إنتاجية حقيقية، لا إجراءات جباية إضافية.
ويأتي هذا القرار في سياق اقتصادي معقّد، يتسم بانهيار قيمة العملة، وشح العملات الأجنبية، وضعف الإنتاج، ما يفرض على الحكومة الجديدة تحديات ضخمة تتطلب حلولًا شاملة وجذرية تتجاوز الحلول السهلة والمكلفة للمواطن.
