أبدت قطر اعتراضًا حادًا على قانون جديد أقره الاتحاد الأوروبي يفرض معايير بيئية وحقوقية صارمة على الشركات العاملة ضمن سلاسل التوريد، ملوّحة بإعادة توجيه صادراتها من الغاز الطبيعي المسال إلى أسواق بديلة خارج أوروبا.
في رسالة رسمية مؤرخة بـ21 مايو وموجهة إلى الحكومة البلجيكية، عبّر وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، الذي يشغل أيضًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة، عن رفض بلاده لبنود القانون الأوروبي المعروف باسم “قانون العناية الواجبة”، واعتبر أن اشتراطات المناخ وحقوق الإنسان التي يتضمنها تُمثّل تدخلاً غير مقبول في الشؤون الداخلية.
وأكد الكعبي أن عدم إدخال تعديلات جوهرية على التشريع الأوروبي سيدفع الدوحة إلى مراجعة أولوياتها التصديرية، والتفكير بجدية في توجيه الغاز القطري إلى وجهات وصفها بـ”الأكثر استقرارًا وترحيبًا”، في إشارة ضمنية إلى أسواق شرق آسيا.
وتأتي هذه التطورات في ظل اعتماد متزايد من الدول الأوروبية على الغاز القطري، خاصة بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا وتراجع الإمدادات الروسية، حيث تغطي قطر نحو 12% إلى 14% من إجمالي احتياجات أوروبا من الغاز المسال.
المزيد من المشاركات
الدوحة أعربت عن رفضها لالتزامات المناخ التي يُلزم بها القانون الشركات، والتي تتطلب توافقًا مع أهداف اتفاق باريس، معتبرة أن فرض مثل هذه المعايير يتجاوز الحدود المقبولة لتدخل الاتحاد الأوروبي في السياسات الوطنية للدول المنتجة للطاقة.
كما رفضت أيضًا البنود المتعلقة برقابة حقوق العمال في سلاسل التوريد، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤثر على علاقات الشراكة بين الشركات القطرية ونظيرتها الأوروبية.
من جهتها، أكدت المفوضية الأوروبية أنها تلقت رسائل قطرية بهذا الشأن، وأن المفاوضات لا تزال جارية داخل مؤسسات الاتحاد لتعديل بعض بنود القانون.
وأوضحت بروكسل أنها اقترحت تأجيل التنفيذ إلى منتصف عام 2028 وتخفيف حجم الالتزامات المفروضة، لكن قطر اعتبرت هذه الخطوات غير كافية ولا تعالج جوهر اعتراضها.
