عقد الفريق شرطة حقوقي بابكر سُمرة مصطفى، وزير الداخلية، مساء أمس، اجتماعًا موسعًا هو الثالث من نوعه للجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة بولاية الخرطوم، وذلك بمقر وزارة الداخلية، بحضور ممثلين عن الجهات النظامية والأمنية ذات الصلة.
وصرّح العميد شرطة فتح الرحمن محمد التوم، الناطق الرسمي باسم الشرطة ورئيس اللجنة الإعلامية، بأن الاجتماع ناقش آليات إحكام السيطرة الأمنية على المعابر داخل الولاية، إلى جانب تعزيز عمل الأطواف المشتركة لملاحقة الظواهر السالبة، وتكثيف الارتكازات الأمنية في الأحياء السكنية.
وأقر الاجتماع إنشاء غرفة مركزية للسيطرة والتحكم تحت إشراف شرطة ولاية الخرطوم، تُعنى بمتابعة التطورات الأمنية لحظة بلحظة، ورصد الأنشطة الإجرامية والاستجابة السريعة لها، إلى جانب تحليل المعلومات الأمنية واتخاذ الإجراءات الوقائية في الوقت المناسب.
كما شدد الاجتماع على ضرورة المضي قدمًا في ضبط وتنظيم الوجود الأجنبي ومراقبة تحركات اللاجئين، إلى جانب تنفيذ حملات متواصلة لإزالة البناء العشوائي في مختلف محليات الخرطوم، لما يمثله من تحدٍّ أمني وخدمي.
وتطرق النقاش إلى ملفات ذات حساسية، من بينها منهوبات المواطنين المحفوظة بالأقسام الجنائية، حيث تقرر متابعتها بموجب الإجراءات القانونية المعتمدة وتحت إشراف مباشر من النيابة العامة لضمان العدالة.
وخلال استعراض التقارير الأمنية الميدانية، أكد الاجتماع أن الأوضاع في الخرطوم تشهد استقرارًا نسبيًا، بفضل الانتشار المكثف للقوات النظامية، وتكامل الجهود المشتركة بين الأجهزة الأمنية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.