في خطوة وُصفت بأنها لفتة داعمة للمهنة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، أصدر مجلس لجنة تسيير نقابة المحامين السودانيين قرارًا يقضي بإعفاء جميع المحامين من رسوم تجديد الترخيص السنوي لثلاثة أعوام متتالية، وهي 2023، 2024، و2025.
كما شمل القرار أيضًا إعفاء المحامين من رسوم استخراج بطاقة المحاماة للعام 2025، على أن يتحمل المحامي فقط تكلفة الطباعة التي تخص الشركة المُنفذة للبطاقات، دون أية رسوم إضافية من النقابة.
ويأتي هذا الإجراء في سياق التخفيف عن كاهل المحامين، ودعم استمراريتهم المهنية وسط تعقيدات الحرب والتدهور الاقتصادي، ما اعتبره كثيرون خطوة تعزز التضامن داخل الوسط القانوني وتؤكد على دور النقابة في الوقوف إلى جانب أعضائها في الأوقات العصيبة.