الخرطوم:هدى ديدي
شهدت سلعة السكر تزايدا مطردا وانعدام قارب حافة الندرة في الاسواق خبراء ارجعوا الاسباب الي قرار وزارة التجارة بتقييد استيرادالسكر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار وظهور المضاربات، مما خلق فجوة في السلعة بلغت (83%) ما يعادل مليار دولار سنوياً فيما ارجع اخرون الامر الي اختلالات المساحة المزروعة والاختلال في اسعار الدولار
قرار وزارة التجارة بتقييد استيراد السكر اشترط الحصول على تصديق مسبق من الوزارة مما قلل السلعة في الاسواق وعرضها لعمليات المضاربة ، والاحتكار والتخزين لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المواطن.
ضعف
ورجح الخبراء الي ان بعض الجهات التي مُنحت تصاديق غير مؤهلة من حيث الإمكانيات المالية والخبرة، بالاضافة الي أن إغلاق الميناء وطريق الشرق تسبّب في قفزات لأسعار السكر من (16) إلى (35) ألف جنيه للجوال زنة (50) كيلو.خلال اسبوع فقط
اختلال
الخبير والمحلل الاقتصادي د عوض الله موسي ذهب الي ان مرد الزيادة في الاسعار لاسباب بعينها اولها ان الموسم شهد اختلال في المساحات المزروعة فاثر في الكمية المنتجة بالاضافة الي كفاءة المصانع في توفر الزيوت والوقود ومدخلات التشغيل المختلفة حتي الكمية المحصودة تاخرت في عصرها
فجوة
ولفت الي ان السبب الثالت ممثلا في ان الحصة في السابق تغطي الصناعة وكانت تقابل بتوريد اصحاب المصانع ما يحتاجونه من سكر من الخارج للقطاع الصناعي الذي هو الان شهد ايضا اختلالات في الورادات بجانب اسعار الدولار واشار موسي الي ان المواطن سحب كميات من السكر المنتج دون الجوء للتوريد وهذه العوامل مجتمعة اثرت في حصة السكر المنتج بالتالي خلقت فجوة وارتفاع في الطلب بالتالي ارتفاع في الاسعار وشورت في السلعة وقال لابد من حلول عاجلة وسريعة اهمها لجؤ وزارة التجارة والصناعة الي توريد سكر غير مكتمل لتغصية القطاع الصناعي حتي لايزاحم المواطن في المنتج المحلي بالاضافة الي حماية الكميات المتاحة منالاحتكار والمضاربات لجهة انها تزيد وتفاقم من مشكلة الشح
فوضي الاسعار
ندرة السلعة وإحجام بعض التجار عن البيع بكميات كبيرة، ادي الي حدوث فوضى بالأسواق وفي جولة للاخباري باسواق الكلاكلة اللفة عن اسعار جوال السكر بلغ سعر جوال زنة 5كيلو مايقارب 4الف جنيه فيما تارحج جوال زنة 50 كيلو بين 34- 35 الف جنيه وإنتقد مواطنون ما اسموهو فوضي الاسعار وقال المواطن الخير محمد “التجار بقوا شغالين علي كيفهم ” والاسعار في زيادة يومية دون مراعاة لحالة المواطن المطحون بغلاء الاسعار حسب تعبيره
وقال كان في السابق يشتري السكر بالشيكارة( الجوال) ولكن مؤخرا الي لجأ الي الشراء بالكيلو الذي ارتفع الي 750 بدلا عن 200 جنيه وتابع بعض التجار يستغلون الأزمات، والمواطن هو من يدفع الثمن”.وتسائل الخير إن السودان يمتلك (4) مصانع سكر، فكيف تحدث ندرة في السلعة ويقفز الكيلو إلى (750) جنيه.وتابع مادواعي استيراد السكر وبيعه بسعر أقل من المحلي، رغم ارتفاع رسوم الترحيل.
قفزة
الغرفة التجارية، لسلعة السكر اشارت الي ارتفاع أسعار السكر المحلي والمستورد؛ يرجع الندرة، وزيادة الطلب على السكر، وبلغ سعر جوال السكر المستورد عبوة (50) كيلو قفز لـ(33) بدلاً عن (23) ألف جنيه، أما سعر جوال السكر المحلي عبوة (50) كيلو (35) ألف جنيه، واشارت الغرفة الي ارتفاع توريدة الشركة السودانية من (14) إلى (18٫500) جنيه.
احجام شرائي
تجار سكر، اكدوا احجامهم عن البيع والشراء بسبب الزيادات المتسارعة في الاسلعة وقال التاجر ايمن عبدالله بسوق امدرمان هناك شح في السلعة وانعدام وزيادة في السعر مما استعدعي ، توقف بعض التجار عن البيع، واضاف التاجر يشتري اليوم بسعر وعند يوم الغد يتغير سعر الشراء الي سعر جديد قد يدخل التجار في خسارات بسبب تقافز الاسعار حسب وصفه وضرب مثلا قائلا فإن سعر جوال السكر المستورد عبوة (50) كيلو، قفز من (22-21) إلى (35) ألف جنيه، خلال يومين قفط وعبوة (10) كيلو إلى (7٫500) جنيه، أما (5) كيلو فبلغ (4) آلاف جنيه، بدلاً عن (1٫500) جنيه. واضاف التاجر يشتري بسعر ولا يمكن ان يبيع بسعر القديم “لانها بتخسر معاهو” حسب قوله
وتابع القول احجمنا عن البيع إلا للزبائن فقط، متوقعاً ارتفاع الأسعار باستمرار، حال جفاف السوق من السكر وزيادة الطلب،
