رفض المؤتمر الوطني؛ أي تسوية سياسية تتم في الخفاء أو العلن في إطار طي قضايا الفساد ولجنة التمكين دون محاسبة ومسائلة قانونية؛ مطالبا بتقديم أعضاء اللجنة الموقوفين إلى محاكمات مشهودة ومحضورةٍ إما أن تثبت فيها براءتهم او أدانتهم.
وطالب المؤتمر الوطني (المحلول) في بيان قيادة الدولـة بإطلاق سراح جميع المظلومين والمعتقلين دون مسوغات قانونية على رأسهم المشير عمر حسن البشير رئيس الجمهورية السابق.
داعيا كل القوى السياسية الوطنية ومنظمات المجتمع المدني إلى خلق بيئة تصالح وتسامح وطني يُعلي القضايا الوطنية الكلية على المصالح الضيقة؛ معلنا استعداده لدعم أي ترتيبات أو خطوات من شأنها إحداث توافـق وطني وسياسي واجتماعي شامل يقود لاستقرار السودان ويبعد عنه شبح الفرقة والشتات و الانهيار الشامل ويحافظ على كيان الدولة السودانية وسيادتها؛ وأضاف “إننا لن نتازل عن أي من الثوابت الوطنية والسياسية مقابل الإعتراف بشرعيتنا وحضورنا وفعاليتنا في كل الساحات”.
وناشد المؤتمر الوطني؛ بشجاعة ونزاهة القضاء السوداني ونطالب السيد رئيس مجلس السيادة الفريق الركن عبد الفتاح البرهان بإصدار قرارات شجاعة وحاسمة يأمر من خلالها النيابة العامة بإلتزام دورها الحيادي وحدودها القانونية والقيام بوظائفها الموكلة إليها وفق القانون مع التركيز على وجود وكلاء نيابة نزيهين نرجو منهم التفاعل الحقوقي والعدلي في طريقة إدارة النيابة العامة لملفاتها .
وقال البيان إن المؤتمر الوطني ظل طيلة الثلاث سنوات السابقة ملتزماً الصمت والصبر على الابتلاءات والظلم محتسباً في سبيل الله ولكن إذا تمادى هؤلاء وساروا على طريق الاقصاء والظلم فإن للصبر حدود، وفي هذا الصدد نحن نرفض أي إجراءات إقصائية أو إستثنائية ضد حزبنا وتقييد عضويته ولا نقبل أي تمثيل إلا عبر الانتخابات
