امواج نيوز
قال قانونيون أن اطلاق سراح أعضاء لجنة ازالة التمكين المحلولة جاء من ضمن الاجراءات الجنائية في التحريات التي تقوم بها النيابة حول تجاوزات بعمل اللجنة وشكاوي تلقتها من بعض المتضررين من الاجراءات التي اتخذتها اللجنة وقال الطيب ابراهيم المحامي أن الضمانات المالية التي امرت بها النيابة في مواجهة عضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي سليمان وعضو اللجنة وجدي صالح واخرين حددتها بمبلغ (165) مليون جنيه سوداني يدل على وجود بينات حول تلك المخالفات وقال بعض الاجراءات ومعها بلاغ الشركة الصينية وهو بلاغ ثابت كل ادلته موجودة وهناك متابعة بين الدولتين وقال ابراهيم تلك القضايا جنائية تحت مخالفات خيانة الامانة واتهامات بالاعتداء على المال العام مشيراً الى أن محاولة اكسابها صبغة سياسية للتاثير مع الشعب وعلى الثوار وادعاء الاستهداف من قبل المكون العسكري خطة مكشوفة واحدى محاولات (السواقة بالخلاء) وقال ان القانون يساعد في حقوق الاخريين وان الضمانة المالية يمكن ان تكون نقداً او عن طريق شيكاً معتمداً او رهن عقار قيمته بمبلغ الضمانة وقال كلها تسهيلات تمتع بها اولئك المتهمين وان محاولتهم الاعلامية لاخفاء الحقيقة والانحراف بالراي العام لن تجدي طالما هناك بلاغات مفتوحة وهم متهمين فيها يمكن ان تقدم في اي لحظة للقضاء ليقول كلمته وقال من الافضل الى محمد الفكي ووجدي صالح ان يبادرا بتسوية تلك البلاغات واخلاء ذمتهما من تلك الاتهامات عن طريق القضاء كما فعل الاسلاميين الذين اعتمدوا على الطرق القانونية في الغاء الاحكام والقرارات التي اتخذتها لجنة ازالة التمكين وختم الطيب ان اطلاق سراح المتهمين بالضمانة لايعني براءتهم من الاتهامات التي تلاحقهم بل مرحلة من مراحل التقاضي
