جدد الحزب الشيوعي موقفه من وثيقة المحامين بالرفض داعياً الى عقد المؤتمر الدستوري في نهاية الفترة الانتقالية.
وقال القيادي بالحزب وعضو اللجنة المركزية صالح محمود المحامي إن الحزب اوضح رؤيته بالنسبة الراهن السياسي والمبادرات المقدمة مثل الموقف من مشروع الوثيقة الدستورية التي نتجت عن ورشة الترتيبات الدستورية في دار نقابة المحامين.
وأضاف رفض الحزب الوثيقة لجملة من الأسباب على رأسها انها محاولة لتسويق فكرة التسوية السياسية من قوى الهبوط الناعم، كما انها أعطت المكون العسكري وضع اعلى مما كانت عليه في الوثيقة القديمة بسبب وجود ما يسمى بالمجلس الأعلى للدفاع والأمن، وتعتمد ايضاً اتفاقية جوبا كأساس.
