أجاز اجتماع مناقشة توصيات ومقترحات ورشة إصلاح نظام التمويل الصحي برئاسة وزير الصحة الاتحادية المكلف د.هيثم محمد إبراهيم التوصيات التي خرجت بها الورشة وشملت، الاستمرار فى الدعم المخصص للأدوية من وزارة المالية والعمل على زيادة الحصة المخصصة فى موازنة العام2023م.
وشملت التوصيات المجازة من قبل اللجنة، إيفاء وزارة المالية بسداد المديونات والإشتراكات الشهرية للتأمين، وإلتزام وزارة المالية باستمرار الدعم المخصص للعلاج المجاني حسب البنود المتفق عليه.
و أقر الاجتماع إلزام جميع الجهات الحكومية بالشراء الموحد عبر الصندوق القومي للإمدادات الطبية وإلتزام وزارة المالية بسداد مديونيات الصندوق القومي للإمدادات الطبية، و مراجعة قوائم أدوية وحزم الخدمات فى العلاج المجاني والتأمين الصحي،
و إعادة توجيه نسبة من الدعم المخصص للدواء للتامين الصحي،وإلتزام الصندوق القومي للتامين الصحي بشراء الخدمات الصحية بما فيها الأدوية لكل المرافق الصحية الحكومية، مع تقديم علاج الأطفال دون سنة الخامسة عبر التأمين الصحي وفق برتوكول يتم اعداده ومتابعته وتقييمه بواسطة لجنة مشتركة من الصحة والتامين الصحي والمالية الاتحادية والاستمرار فى توفير خدمات العلاج المجاني فى كل المنافذ الصحية الحكومية .
و أجازت اللجنة أيضاً توصية توحيد نافذة دعم الدولة للخدمات الصحية المكلفة والعلاج بالخارج عبر عمل مشترك بين كل من العلاج المجاني والصندوق القومي للتامين الصحي والعلاج الموحد بديوان الزكاة.
