كشفت حركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق)، صدور قرار من قبل وزير النقل بحكومة الأمر الواقع هشام علي أبوزيد، بخصخصة مربطي (25- 26) بميناء بورتسودان وذلك استناداً على الصلاحيات الممنوحة له وفق صحيفة الجريدة.
وقالت حركة حق بولاية البحر الأحمر، في بيان صادر عنها إن وزير النقل المكلف اتخذ قرار إنفاذ الخصخصة للمربطين في وقت تستشرف فيه البلاد إعلان الحكومة الانتقالية، مستغلاً اللحظات الأخيرة لحكومة الانقلاب الفاقدة للشرعية.
وأضاف البيان إن الوزير سعى إلى تكريس قرار تخصيص المربطين بتحويل القرار ممهوراً بتوقيعه إلى مدير الموانئ البحرية الذي اتخذ بشأنه موقفاً وطنياً يسجل له بعدم التوقيع إقراراً للقرار، ومضى برهن استقالته من المنصب بعدم التوقيع عليه لمبررات موضوعية تتمثل في الأهمية الاستراتيجية للمربطين المعنيين لهيئة الموانئ البحرية”.
وأكدت حق رفضها التام لمثل هذه القرارات التي تعمل على تضييع الحق العام وتخالف المصالح الوطنية، مشيرة إلى أن مثل هذه الصفقات تؤكد أن قمة رأس الدولة تتحرك بدوافع ومصالح ذاتية ضيقة تضعف مساعي وأهداف المشروع المدني.
ودعا البيان، جميع الحادبين على المصلحة الوطنية للوقوف أمام القرار وتوحيد الأصوات الرافضة له، كما طالب المختصين والمهتمين بالإطلاع بمسؤوليتهم الوطنية الكاملة بالإسراع للانضمام لـ(الهيئة الوطنية لحماية الموارد القومية) التي كانت قد دعت إليها في وقت سابق.
