وزير الخارجية يفجرها داوية ويكشف تفاصيل مخطط تقسيم السودان

متابعات _ امواج نيوز _ عقد وزير الخارجية السوداني السفير الدكتور علي يوسف، يوم الإثنين 14 أبريل 2025، مؤتمرًا صحفيًا عبر تقنية الاتصال المرئي، نظمته سفارة السودان في لندن، بمشاركة ممثلين عن عدد من أبرز المؤسسات الإعلامية البريطانية، حيث قدّم الوزير خلاله إحاطة شاملة حول تطورات الوضع في السودان، مركّزًا على ما وصفه بالاعتداءات الممنهجة التي تنفذها مليشيا الدعم السريع بدعم خارجي واضح، على حد تعبيره.

في مستهل حديثه، تناول الوزير الهجمات الأخيرة التي استهدفت معسكري زمزم وأبوشوك قرب مدينة الفاشر، واصفًا إياها بالوحشية والمنظمة، ومشيرًا إلى أن هذه العمليات تمثل جزءًا من مخطط أكبر لاستخدام المدنيين كدروع بشرية بهدف السيطرة على المدينة بالتزامن مع انعقاد مؤتمر لندن حول السودان. وقال إن هناك مسعى واضحًا لإضفاء شرعية دولية على مشروع تقسيم البلاد، وإنشاء كيان موازٍ في دارفور وأجزاء من جنوب كردفان، مدعوم من أطراف خارجية.

وأوضح الوزير أن القوات المسلحة السودانية تسيطر على معظم أرجاء البلاد، عدا بعض الجيوب الصغيرة في دارفور وكردفان وجنوب أم درمان، مؤكدًا أن الجيش يعمل باستمرار على حماية المدنيين ومواصلة العمليات العسكرية ضد المليشيات المتمردة. واتهم مليشيا الدعم السريع باللجوء إلى استخدام طائرات مسيّرة تُدار من خارج البلاد، تُستهدف بها البنية التحتية الحيوية مثل محطات المياه ومرافق الطاقة في ولايات الخرطوم، الجزيرة، والشمالية، مؤكدًا أن هذه الهجمات تُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وجرائم حرب متكاملة الأركان بحق المدنيين.

وحول التفاعل الدبلوماسي مع المجتمع الدولي، أشار الدكتور علي يوسف إلى أن الحكومة السودانية على تواصل دائم مع الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، التي أدانت بوضوح هذه الاعتداءات، لكنه أعرب عن استيائه مما وصفه بالتجاهل المتعمد لحكومة السودان في مؤتمر لندن، مقابل دعوة دول يُتهم بعضها بدعم المليشيا، مثل الإمارات وتشاد وكينيا. وأضاف أن الحكومة عبّرت عن موقفها الرسمي عبر رسالة موجهة إلى وزير الخارجية البريطاني، مشيرًا إلى أن دولًا صديقة تعهدت بنقل وجهة النظر السودانية خلال المؤتمر، في ظل ما وصفه بالتمييز السياسي الذي تواجهه الخرطوم.

وفي رده على أسئلة الصحفيين، كشف الوزير أن الحكومة البريطانية السابقة منعت مناقشة شكوى السودان ضد الإمارات في مجلس الأمن، ولم تتشاور مع السودان بشأن مشروع القرار الذي قُدم في نوفمبر الماضي، مما اعتبره تجاهلًا غير مبرر. ورغم هذه الخلافات، أكد الوزير على حرص السودان على استمرار العلاقات مع بريطانيا، مشيدًا بموقفها الرافض لتشكيل حكومة موازية في البلاد، والذي يتماشى مع مبدأ احترام السيادة الوطنية.

وأشاد الوزير في حديثه بمواقف داعمة من دول شقيقة مثل مصر والسعودية وقطر وتركيا، التي قال إنها تمتلك فهماً عميقًا لطبيعة الأزمة السودانية، في مقابل اتهام مباشر للإمارات بأنها الداعم الرئيس للمليشيا، وتشاد بأنها فتحت أراضيها للدعم اللوجستي، وكينيا بأنها تستضيف مؤتمرات تستهدف وحدة السودان.

وأكد الدكتور علي يوسف أن الحكومة السودانية منفتحة تمامًا على التعاون الإنساني، وسهّلت منح التأشيرات والتصاريح للمنظمات الدولية، بما في ذلك السماح بمرور المساعدات عبر كل الممرات الإنسانية، مع الإشارة إلى استمرار التنسيق مع دولة جنوب السودان لضمان إيصال الإغاثة إلى جنوب كردفان ومناطق أخرى.

وحول المزاعم التي تتهم الجيش السوداني بارتكاب انتهاكات، شدد الوزير على أن القوات المسلحة السودانية هي مؤسسة وطنية تمثل جميع مكونات الشعب، وتلتزم بالقانون الدولي الإنساني، مؤكداً في المقابل امتلاك الحكومة أدلة موثقة تُدين مليشيا الدعم السريع بارتكاب جرائم إبادة جماعية واغتصاب وقتل واختطاف قسري، وصفها بأنها منهجية ومتعمدة.

كما نفى الوزير أي نية لدى الحكومة السودانية لدعم المعارضة التشادية، مؤكدًا أن الخرطوم تفضّل الوسائل القانونية والدبلوماسية لحل النزاعات، بما في ذلك الدعوى الحالية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية، مع احتفاظها الكامل بحق الدفاع عن النفس.

وفي معرض إجابته على سؤال عن العلاقة مع إسرائيل، نفى الوزير علمه بأي زيارات رسمية لمبعوثين سودانيين إلى تل أبيب، مؤكدًا عدم وجود مثل هذه التحركات. في المقابل، أشار إلى أن استعادة العلاقات مع إيران جاءت في إطار مبدأ المصالح الوطنية، بعد انقطاع استمر لسبع سنوات دون مبرر واضح.

واختتم الوزير المؤتمر الصحفي بالتأكيد على أن الحكومة السودانية لا ترفض مبدأ وقف إطلاق النار، لكنها تشترط انسحاب مليشيا الدعم السريع من كافة المناطق التي تسيطر عليها، وتسليم أسلحتها الثقيلة، مشيرًا إلى أن الحكومة قدمت خريطة طريق واضحة للأمم المتحدة بهذا الخصوص، وملتزمة بالسعي إلى السلام العادل والمستدام الذي يحفظ وحدة السودان وسيادته.