امواج نيوز :
اطلعت علي ماكتب في سطور الاخ الصديق المستشار هميم الدين مستعين بالله بوزارة العدل موضحاً ركنا مهما في أعمدة بناء الهياكل الأهم في منظومة الحكم الرشيد وأشار إلي أهمية قيام المجالس التشريعية أو البرلمان الذي يمثل الشعب السوداني في كل بقاعه وولاياته المترامية الأطراف بما فيها المحليات ليكن المجلس التشريعي الرقيب علي الحكومة التنفيذية وكان ذلك بنص الوثيقة الدستورية في ارقام مواد الوثيقة الدستورية واليكم ما خطه سعادة المستشار هميم الدين مستعين بالله عدم تشكيل المجلس التشريعي
(إجهاض الثورة)
إستنادا لشرعية الثورة تم الإتفاق السياسي بين المجلس العسكري وقوي إعلان الحرية والتغيير في يوليو ٢٠١٩ بشأن إنشاء هياكل ومؤسسات الحكم في الفترة الانتقالية و نص على تشكيل المجلس التشريعي واستندت على ذلك الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩ فنصت في المادة ٤ على طبيعة الدولة بأن ” جمهورية السودان دولة مستقلة ذات سيادة، ديمقراطية، برلمانية،… الخ”ونصت المادة ٢٤ على تكوين المجلس التشريعي الإنتقالي وحددت المادة ٢٥ إختصاصات المجلس وسلطاته والتي من اهمها ” مراقبة اداء مجلس الوزراء ومساءلته وسحب الثقة منه أو من أحد أعضائه”وعندما نقول دولة برلمانية يعني أن الحاكمية فيها للشعب ممثلا بمجلس تشريعي أوبرلمان أو مجلس شعب، هذا المجلس هو الذي يتولي مراقبة الجهاز التنفيذي حتى يتفرغ بقية الشعب للإنتاج كل في موقعه ويغنيه من أن يعود للمربع الاول وهو المظاهرات والإعتصامات والإضرابات التي تعطل عمل الدولة فتزيد الحال سوءا.
فإن أي مواطن كرس يوما لممارسة حقه في التظاهر يكون على حساب قوته وانتاجه وإنتاج الآخرين ويؤثر سلبا علي الدخل القومي.
لذلك فان الوثيقة الدستورية قد سقطت بعد المدة الزمنية المحددة لقيام المجلس التشريعي، وبعدم قيام المجلس فقد الشعب سلطته علي الحكومة مما سيضطر في كل مرة إلى مراقبة اداء الحكومة بواسطة كل الشعب.
إن الثورة تمت بخروج الشعب وإسقاط الحكومة وعلى الشعب ان يختار من يمثله في المجلس التشريعي الذي يواصل دور الشعب.
لذلك فقد اجهضت الثورة بعدم قيام المجلس التشريعي وسيضطر الشعب للعودة الي نقطة البداية ويخرج لإسقاط الحكومة بل وسيخرج لإسقاط النظام فالعودة الي منصة البداية المشار اليها في مطالب قوى ميثاق التوافق قد لاتكون كافية إلا اذا رجعنا إلي ما قبل تلك المنصة لنعيد الكرة ونبدأ بتشكيل مجلس تشريعي جامع يمثل كل أطياف شباب الثورة الذين ضحوا بدمائهم وجميع الاحزاب السياسية والحركات المسلحة والادارات الاهلية وأي مجموعة سودانية تحت أي مسمي إلا من يحرمه القانون.
على السياسيين في الفترة الانتقالية العمل في المجلس التشريعي وترك الجهاز التنفيذي للخدمة المدنية برئاسة وزراء غير حزبيين ولهم سلطة تقييم وتقويم وعزل الجهاز التنفيذي كاملا.
